aboutimg10

برنامج سواسية 2 :تعزيز سيادة القانون في فلسطين

يمثل برنامج سواسية 2 الأداة البرامجية الأساسية للأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة المستندة إلى النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في فلسطين للأعوام 2018 إلى 2023.
يجمع البرنامج بين الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المُكلفة للعمل في هذا الإطار- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) - في إطار برنامج متكامل يعمل البرنامج فيه على دعم الحكومة الفلسطينية للوصول إلى نظام سيادة القانون الذي يتسم بالتطبيق التدريجي والشمولية المتزايدة ويراعي ويحمي ويلبي حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي ويعزز السلم والأمن المزيد

Sawasyaii موقع

مكونات المؤتمر

wc_icon1
جلسات حوارية تفاعلية حول نقاشات ونتائج المشاورات في فلسطين

wc_icon1
جلسات افتتاحية

محاور المؤتمر

wc_icon1

نحو قطاع عدالة فلسطيني موحد و مستقل ونزيه ومتفق مع مبادئ حقوق الإنسان

wc_icon1

الشعب مصدر السلطات




wc_icon2

قضاء موحد مستقل ونزيه وفقا لسيادة القانون



wc_icon3

الحقوق والحريات الأساسية للإنسان



wc_icon3

وصول شامل لخدمات عدالة ناجزة



الاجندة

الاستقبال والتسجيل للمتحدثين في المؤتمر

افتتاحية المؤتمر

كلمة مؤسسات المجتمع المدني

الأستاذ أشرف أبوحية، مدير دائرة المناصره / مؤسسة الحق

الاستاذ علاء السكافي ، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير ، غزه

السيده ايفون هيلي، الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحده الانمائي في فلسطين

الجلسة الاولى

مبادرات اصلاح قطاع العدالة (السياق والمأمول)
الاستاذ ابراهيم البرغوثي/ مؤسسة مساواه

في هذا المحور سيتم عرض لعملية الإصلاح التشاركية والحيادية والشمولية التي تطرحها مؤسسات حقوق الإنسان، بالاضافة الى بعض مبادرات الاصلاح سواء من قبل مؤسسات المجتمع المدني او من قبل السلطة التنفيذيه وبالتحديد بعد حل المجلس التشريعي، بالإضافة إلى التطورات والقرارات التي أقرت من الجهات التنفيذية في عام 2019 وموقف المؤسسات وكيفية تعاملها مع الألية التي اتخذت فيها هذه القرارات. كذلك سوف يتم التطرق الى بعض نتائج بيانات مسح ادراك الجمور عن قطاع العداله الذي نفذ من قبل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني من قبل مؤسسة مساواة وبدعم من برنامج سواسيه كما سيتم استعراض أهم المطالب التي جاءت البيان المشترك التي صدرعن مؤسسات حقوق الأنسان في ضفة الغربية وغزة حول أهمية استقلال العدالة. بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية استرتيجية قطاع العدالة التي تمكن بموجبها قياس التقدم تجاه أهدافه ومعايير سيادة القانون.


منهجية المشاورات الوطنية لإصلاح قطاع العدالة
الاستاذ جميل سرحان، نائب المدير العام ، الهيئة المستقله لحقوق الانسان

سيتناول هذا المحورمنهجية عمل المشاورات، المحافظات التي نفذت فيها، اختيار ومشاركة الجهات المعنية، بالإضافة الى منهجية جلسات المشاورات.

الجلسة الثانية

عرض ونقاش المحور الاول: أدوار قطاع العدالة
العرض: الاستاذه محمد النجار / مؤسسة شمس
ميسر النقاش: الاستاذه كاثرن ابو عمشا/ مؤسسة الحق

سيتناول هذا المحورالتوصيات والنتائج وأهم نقاط النقاش التي تم نقاشها بجلسات المشاورة في كل من الضفة الغربية وغزة المتعلقة بالأدوار، التخصصات الصلاحيات لمؤسسات قطاع العدالة، كذلك سوف يتم التركزي على مدى اهمية استقلال النظام القضائي، تقييم نظام العدالة، الشفافية، النزاهة، الحيادية، والمساءلة.


عرض ونقاش المحور الثاني: الوصول للعدالة
العرض: الاستاذ بلال البرغوثي ، مؤسسة امان
ميسر النقاش: الاستاذه احلام الطرايره ، مؤسسة مساواة

سيتناول هذا المحورالتوصيات والنتائج وأهم نقاط النقاش التي تم نقاشها بجلسات المشاورة في كل من الضفة الغربية وغزة المتعلقة بالوصول للعدالة فيما يتلعق بنظام المساعدة القانونية، الشكاوى والمساءلة، خطورة التوجه الى النظام الغير رسمي ، التحديات التي تواجه الفئات المستضعفه في الوصول الى العداله .


عرض ونقاش المحور الثالث: عدالة ناجزه وفاعلة
العرض: الاستاذ صهيب الشريف، مؤسسة استقلال
ميسر النقاش: الاستاذ بلال البرغوثي

سيتناول هذا المحورالتوصيات والنتائج وأهم نقاط النقاش التي تم نقاشها بجلسات المشاورة في كل من الضفة الغربية وغزة المتعلقة بالوصول لتحقيق عدالة ناجعة وفاعلة وهي كتعديل على مدة التقاضي، الاستثمار ببناء قدرات القضاة، والاهتمام بموضوع التبليغات والتنفيذ الخاص بالقرارات القضائية

الجلسة الختاميه

التوصيات النهائيه ونقاش عام
الاستاذ محمد النجار، مؤسسة شمس / الاستاذ عمار جاموس ، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

سيتم عرض التوصيات النهائية للمؤتمروتحفيز المشاركين على المناصره ودعم هذه التوصيات من اجل انفاذها

غداء خفيف لاعضاء الفريق التقني من مؤسسات المجتمع المدني

البث المباشر للمؤتمر الالكتروني حول المناصره لاصلاح قطاع العدالة

للمشاركة ومتابعة المؤتمر عبر خاصية الزووم اضغط هنا

زوار الموقع
2776

إسأل برسالة وسيتم الإجابة عن سؤالك فى الوقت المخصص لذلك حسب أجندة المؤتمر

الميسرون والمتحدثون

user_img-lg

إيفون هيلي

نبدة تعريفية

السيدة إيفون هيلي هي الممثلة الخاصة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني. بدأت حياتها المهنية في الأمم المتحدة في عام 1992 كمسؤول فني مبتدئ ممثلة لهولندا في المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في المكسيك ، ثم أعيد تعيينها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لاوس ، كمسؤول فني مبتدئ ثم كمساعد الممثل المقيم لشؤون الحوكمة. تم اختيارها لاحقًا للعمل في أول برنامج للمهارات القيادية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2001 ثم عينت مستشارة للشراكات مع المانحين في مكتب الموارد والشراكات الاستراتيجية ، حيث عملت على تطوير العلاقات مع المانحين. ثم شغلت منصب نائب الممثل المقيم في المغرب 2004-2008. وبعد تعيينها كمسؤول علاقات المانحين وحشد الموارد، ولخبرتها الطويلة عينت كخبيرة إدارة أزمات في باكستان في عام 2011 وبعدها تم ترشيح إيفون كمديرة قطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان في عام 2013. حيث نظمت لاحقا مؤتمر التعافي من فيروس إيبولا والذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة . أعيد تكليفها بمنصب المدير القطري الأول في هايتي في 2015 ، وهو المنصب الذي شغته حتى أوائل عام 2019. قبل الانتقال إلى فلسطين ، أدارت إيفون مؤقتًا المرفق الإقليمي الفرعي الذي يختص في الأزمة السورية في عمان. تحمل إيفون درجة ماجستير في العلوم الزراعية من جامعة فاغينينغين بهولندا وهي متزوجة وأم لديها أبناء أعمارهما 22 و23 عام.

user_img-lg

أحلام طرايرة

نبدة تعريفية

ناشطة مجتمعية ونسوية تشغل منصب المديرة التنفيذية للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" منذ عام 2017.

user_img-lg

إبراهيم البرغوثي

نبدة تعريفية

ناشط حقوقي ومجتمعي مارس مهنة المحاماة لما يزيد عن الثلاثين عاماً، وفي عام 2002 قام وقضاة سابقين ومحامين بتأسيس المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وهو المستشار السياساتي والعام للمركز.

user_img-lg

محمد نجّار

نبدة تعريفية

محمد نجّار: باحث في قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة – على وجه خاص، الحقوق الرقمية ومحاربة الكراهية وحقوق المرأة – بالإضافة إلى قضايا المواطنة والديمقراطية والثقافة المدنية ومكافحة الفساد. مؤسس رئيسي في منصة حوار الشباب الفلسطيني الرقمية. شارك ببناء أول استراتيجية عربية شبابية لمكافحة الفساد. راقب على أعمال محكمة جرائم الفساد لمدة (6) شهور. كاتب مقالات في عدد من المنصات المحلية والدولية. باحث مشارك في مؤتمر جيل المفكرين الجدد في جامعة ابن خلدون في اسطنبول، ومؤتمر زمالة المحامين الفلسطينيين الأمريكيين بجامعة بيرزيت، ومؤتمر الحق في التجمع السلمي في الجامعة الأمريكية في جنين، ومؤتمر فاعلية نظم الشكاوى في تعزيز السلم الأهلي في رام الله، والمؤتمر الدولي نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة. درّب على الحقوق الرقمية وحرية التعبير ومحاربة الكراهية والضغط والمناصرة الرقمية. حاصل على دورات حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة وحل النزاعات وحقوق المدنيين في أوقات النزاع وحقوق الإنسان والمواطنة وتحويل الصراع ونظريات التغيير وتدريب المدربين. أعد العديد من الأبحاث والدراسات من بينها: خطابات الكراهية: فوهات الغضب المنتجة للفعل العنيف، حوكمة القطاع الخاص في مواجهة الفساد: الشركات الخاصة التي تقدم خدمة عامة نموذجاً، ومنظمة التحرير الفلسطينية وآفق الحل: إعادة بناء الحركة الوطنية عبر إعادة بناء منظمة التحرير، التعويض عن الضرر الأدبي في العقود والقوانين الفلسطينية، اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة: مبدأ الهرمية وواقع التباعد. بالإضافة إلى مجموعة من أوراق السياسات والمواقف حول مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بجائحة كورونا مثل: تهديد جائحة كورونا للأسرى، وحوكمة الصناديق المالية، وورقة سياسات حول تأثير الجائحة على السلم الأهلي، وعلى العنف ضد النساء، ومدى قانونية وجدية إعلانات الطوارئ، وأداء الصحفيين الفلسطينيين خلال جائحة كورونا، وخطر الجائحة على القطاع الصحي المنهار في قطاع غزة، وتأثير الجائحة على العمال الفلسطينيين، وأخرى حول المجتمع المدني، وخطط الضم الإسرائيلية لأرض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، وعقوبة الإعدام. نسق حملة وطنية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وأخرى لمكافحة المخدرات. قائد فريق في عدد من مسابقات المحكمة الصورية الدولية. منظم لعدد من المخيمات الصيفية ومشارك في تنظيم مخيم للإعلام الرقمي. يعمل منذ يناير 2019 المستشار القانوني لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".

user_img-lg

صهيب الشريف

نبدة تعريفية

2017 – PRESENT MANAGING PARTNER | SHARP & BEYOND FOR LEGAL AND INVESTMENT CONSULTING SERVICES | 2017-TO PRESENT · Lead and manage the legal and investment consultancy operations and work. · Provide consultancy services in the fields of business law, labor law, contract law, corporate law, social security law, tax law, leasing law and intellectual property. · Represent Sharp & Beyond clients before competent authorities and potential investors. · Review/draft and co-draft legislations, contracts and other legal instruments. · Provide oral and written legal opinions on different legal and investment areas. 2012-2017 MANAGING PARTNER | BSH LEGAL AND CONSULTING SERVICES · Review/draft contracts and other legal instrument on business law, labor law, contract law, corporate law, social security law, tax law, leasing law and intellectual property. · Finalizing deals and duly incorporating companies under the applicable Palestinian laws. · Providing oral and written legal opinions. 2013 – PRESENT PART TIME LECTURER | BIRZEIT UNIVERSITY · Lecturing bachelor’s degree students on labor, administrative and constitutional law subjects. DIRECTOR | RAMALLAH CENTRE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES (RCHRS) | 2014-2019 Managing programs, editing journals and organizing activities, official representative at legal and academic conferences. PALESTINIAN YOUTH NETWORK “SHUA’A” | 2016 Founder and Consultations for Palestinian youth’s platform. FELLOW | MAXWELL SCHOOL'S EXECUTIVE EDUCATION DEPARTMENT | MAR 2014-JUN 2014 Training courses and internship on democratic values and Human Rights, and the role of civil society within the democratic systems of the government. FIELD AND LEGAL RESEARCHER | THE INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS (ICHR | 2011-2012

user_img-lg

كاثرين أبو عمشا

نبدة تعريفية

تعمل كاثرين أبو عمشا محامية مناصرة في دائرة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق. ضمن عملها، تشارك كاثرين في إعداد المذكرات القانونية وأوراق الموقف والتقارير والدراسات؛ التي تستهدف التأثير في السياسات والتشريعات. بالإضافة إلى تقديمها الدعم القانوني لضحايا انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان؛ سعياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة وسيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة. حصلت كاثرين على إجازة مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين منذ كانون الثاني 2017، وعلى منحة برنامج سيادة القانون في فلسطين للعام 2017 من قبل مؤسسة "Open Society Foundations" لدراسة برنامج الماجستير في القانون. حازت كاثرين على درجة الماجستير في القانون بتخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان من جامعة سيراكيوس في ولاية نيويورك في العام 2018، وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القدس في العام 2014.

user_img-lg

علاء السكافي

نبدة تعريفية

نبذة شخصية عن المحامي علاء السكافي - المحامي علاء حسن السكافي من مواليد 1979، من سكان مدينة غزة، درس القانون في جامعة الأزهر بغزة. - يعمل حالياً "قائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان". - عمل كمحامي في مجال حقوق الانسان منذ عام 2009، وقد شارك في العديد من التدريبات والدورات الحقوقية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. - قام بإنجاز العديد من الأبحاث وأوراق الموقف وأوراق العمل القانونية التي تم تقديمها في المؤتمرات المحلية والدولية. - قام بالعديد من المقابلات الإعلامية في قضايا الأسرى وحقوق الإنسان.

user_img-lg

أشرف أبوحيه،

نبدة تعريفية

المحامي أشرف أبوحيه، هو مستشار قانوني لمؤسسة الحق، حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة القدس، ودبلوم عالي في المهارات القانونية من جامعة بيرزيت، يجري حاليا دارسة الماجستير في القانون العام في جامعة القدس، مجاز من نقابة المحامين الفلسطينيين، لديه العديد من الأوراق البحثية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال حقوق الإنسان، له اسهامات في بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

user_img-lg

عمار جاموس

نبدة تعريفية

-باحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ العام 2016، وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات القضائية من جامعة زايد في إمارة أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة في العام 2014، كما يوجد لدي العديد من الدراسات والأبحاث المنشور في المجال القانوني. ومهتم بالعدالة الجنائية والشؤون القضائية.

user_img-lg

جميل سرحان

نبدة تعريفية

جميل سرحان محامي ومدافع عن حقوق الإنسان، من مواليد قطاع غزة. يعمل منذ العام 2008 كنائب لمديرعام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وقد عمل سابقا مستشار قانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين. قام بتنفيذ العديد من التدريبات القانونية وإعداد الأبحاث والمراجعات والدراسات القانونية حول حقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية لضمان صيانة حقوق الإنسان الفلسطيني. وقد شارك في الرقابة على انتخابات محلية واقليمية. السيد سرحان يحمل شهادة ماجستير في القانون من معهد الدراسات والبحوث العربية في مصر. وهو عضو مجلس إدارة مركز الميزان لحقوق الإنسان. السيد سرحان متزوج وأب لخمسة أبناء.

user_img-lg

ماجد العاروري

نبدة تعريفية

المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون/ استقلال وناشط حقوقي في الشأن القضائي وحقوق الانسان.

المؤسسات المشاركة

user_img-lg

مؤسسة الحق

نبدة تعريفية

مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام الله – الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سجلت " الحق" كشركة غير ربحية بمقتضى القانون الأردني الذي كان ساريا في الأراضي الفلسطينية في ذلك الحين. وفي بدايات العام 2004 تم تعديل الوضع القانوني للحق حيث تم تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للنظم والقوانين الفلسطينية الناظمة للجمعيات الأهلية والهيئات الخيرية . وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. ينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي. وتقوم "الحق" بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل "الحق" على تنظيم حملات محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، والاتصال بهيئات دولية وإقليمية ومحلية مختلفة واستخدام آليات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن. كما تقوم "الحق" وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات العلاقة، بالعمل على إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. ولدى "الحق" مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور المهتم في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

user_img-lg

الهيئه المستقله لحقوق الإنسان

نبدة تعريفية

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) ، تحت رقم (59) لعام 1995. بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC). وترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة. علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

user_img-lg

مؤسسة امان

نبدة تعريفية

تأسس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عام 2000 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. وفي العام 2006 حاز الائتلاف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يلتزم الائتلاف بالمبادئ التوجيهية لهذه الحركة، وينشط في ترويج أهدافها ونشاطاتها في ظل التصاقه بالسياق الفلسطيني. يركز الائتلاف في مسعاه على الناس، لأن جهود مكافحة الفساد لن تنجح ولن تثمر الا من خلال انخراطهم الواسع فيها، خاصة أن مكافحة الفساد تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم، التي يشكل الفساد أحد أهم معوقاتها. ويتبع الائتلاف منهجا شاملا ومستداما يستند إلى الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومجموعات المصلحة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات الفلسطينية على اختلاف تصنيفاتها، وإنفاذ القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية.

user_img-lg

الهيئه الأهلية لاستقلال القضاء

نبدة تعريفية

تأسست الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء و سيادة القانون (استقلال) في فلسطين بموجب قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000 و تتمع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و يكون لها ذمة مالية مستقلة ،ويكون لها حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و التصرف في حدود تحقيق اهدافها. و بما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة وتعزيز مفاهيم سيادة القانون تهدف الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) الى تحقيق ما يلي:- 1. دعم وتعزيز استقلال القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات الفردية، والحرص على تحقيق المساواة أمام القانون. 2. دعم وتعزيز مهنة المحاماة والقضاء الشرعي والنيابة العامة. 3. العمل على توفير وتحقيق مبدأ المساعدة القانونية. 4. دعم وتعزيز مهنة المحاماة والقضاء الشرعي والنيابة العامة. 5. للهيئة نشر الدراسات والأبحاث والتقارير وإبداء الرأي على التشريعات والقرارات الإدارية ورصد أداء السلطة القضائية. 6. المشاركة في إنشاء الشبكات المحلية والاقليمية والدولية مع المؤسسات والمنظمات ذات الاهداف المشابهة

user_img-lg

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء

نبدة تعريفية

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هي مؤسسة مجتمع مدني مستقلة ومحايدة وغير حزبية، مقرها رام الله وغزة – فلسطين، تأسست عام 2002 على يد محامين وقضاة سابقين وناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان. وتختص "مساواة" في الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة من خلال دورها الرقابي على أداء أركان منظومة العدالة في فلسطين.. يدرك مركز "مساواة" أهمية وجود نظام قضائي وقانوني سليم، بل ويعتبره ضروري لبناء الدولة الفلسطينية و التي ما زالت عملية تطوير نظام عدالة فعال فيها قيد التنفيذ وأمر بعيد المدى. لقد أخذت "مساواة" بزمام المبادرة وواصلت العمل من أجل النهوض باحترام سيادة القانون من خلال القيام بعمليات الرقابة والتوثيق والمتابعة لانتهاكات القانون وحالات عدم الامتثال له وذلك لضمان الالتزام بالفصل الإيجابي بين السلطات الثلاث، وبناء إمكانيات أصحاب المهن القانونية لضمان الممارسة النوعية للقانون، وضمان إمكانية الوصول إلى القانون الفلسطيني وتمتّعه بالعدالة والفعالية وخضوعه للمساءلة، حيث أن هذا النوع من التنظيم ضروري جداً حتى في نظم العدالة مكتملة النمو. يُعتبر وجود جهاز رقابي مستقل ومؤهل يقوم برصد نظام العدالة أمراً ذا أهمية قصوى خاصة في ظل نظام يفتقر للتطور في العديد من العناصر الهامة لتحقيق التوازن المطلوب، كحال النظام الموجود في فلسطين. و يتمتع هذا الأمر بأهمية خاصة في السياقات التنموية التي تتضمن أنظمة قضائية ناشئة حيث لا يكون هناك وعي كافي بأهمية وجود محامين كجزء لا يتجزأ من النظام القائم على سيادة القانون. إن تحسين نوعية الخدمات القانونية وتعزيز مكانة المحامين ومواقفهم المهنية الاحترافية من أكثر الطرق فعالية لتطبيق مبدأ سيادة القانون.

user_img-lg

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية

نبدة تعريفية

ركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” هو مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسس ‏مركز “شمس” عام 2003، في مدينة رام الله من قبل مجموعة من الأكاديميين والتربويين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان.مقره الرئيسي مدينة رام الله. يرى المركز أن نشر وتعميم حقوق الإنسان والديمقراطية تستند على الترابط بين الحقوق المختلفة، واعتمادها ‏المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة، وأن حقوق المرأة هي جزء أساسي من حقوق الإنسان. ‏وأن نشر وتعميم ثـقافة حقوق الإنسان والديمقراطية يشكل حقاً من حقوق الإنسان. يؤمن المركز بمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس بين أفراد المجتمع ‏في الحقوق والواجبات، مع إيمانه بمبدأ التمييز الإيجابي للفئات المهمشة. أهداف المركز: تفعيل وسائل الإعلام في القضايا المجتمعية. تعزيز دور الشباب،وتفعيل العمل التطوعي في فلسطين. تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في التشريعات الفلسطينية. العمل على تشجيع المرأة لأخذ دورها المجتمعي. تعزيز العلاقة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. إصدار الأبحاث والدراسات ونشرها ورعايتها. نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان الديمقراطية والثقافة الحوار، وتكريس ثقافة المجتمع المدني وقيمه. التركيز على قضايا حقوق الطفل كمحور أساسي لبناء المجتمع.

user_img-lg

مؤسسة الضمير

نبدة تعريفية

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: الضمير مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية. يحيط بالضمير عدد من الأنصار والمتطوعين الذين يطلق عليهم (الضمائر)، وهم الأشخاص الذين يؤمنون بأهداف المؤسسة ويشاركون في نشاطاتها ويعملون على دعمها مادياً ومعنوياً. الضمير عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الائتلاف الإقليمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية. تؤمن مؤسسة الضمير بعالمية حقوق الإنسان التي تستند إلى أولوية احترام الكرامة والإنسانية وعدم تجزئتها استناداً إلى الأعراف والمواثيق المقرة دولياً. كما وتؤمن الضمير بأهمية بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي حر، يسوده العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في إطار حقه في تقرير المصير. أهداف الضمير: أولاً: مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. ثانياً : مناهضة الاعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة. ثالثاً : دعم وإسناد معتقلي الرأي والاهتمام بالمعتقلين والأسرى السياسيين ونصرتهم معنوياً وقانونياً وإعلامياً. رابعاً : المساهمة في سن قوانين فلسطينية تصون مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان تنفيذها. خامساً : المساهمة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. سادساً : بناء الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني القائمة على التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير. سابعاً : حشد وتكريس التأييد والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة . برامج الضمير: أولاً: برنامج الدعم القانوني : توفير الخدمة القانونية والحقوقية المجانية للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم من خلال متابعة قضايا التعذيب والمحاكمات والزيارات الدورية والإرشاد الحقوقي القانوني. ثانياً: برنامج الدراسات والتوثيق : توثيق كافة الإحصاءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، وإصدار التقارير والدراسات حول التعذيب أثناء الاعتقال وخلال فترة التحقيق، وظروف الاعتقال داخل مراكز التوقيف، والمعتقلات والسجون والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية ووحداتها الخاصة. ثالثاً: برنامج الضغط والمناصرة : في إطار هذا البرنامج تقوم الضمير بأنشطة وحملات محلية وإقليمية ودولية تضامنية وضاغطة لمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي ونصرة الأسرى وحريتهم ومساندة إضرابهم عن الطعام. رابعاً: برنامج التوعية والتدريب : تقوم الضمير بعقد لقاءات جماهيرية ونشاطات توعوية حول حقوق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، ومن خلال برنامج الضمائر تفعل المؤسسة دور الشباب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما وتعقد المؤسسة دورات متخصصة للمحامين المتدربين والعاملين في مجال الدفاع عن الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم العسكرية التابعة لقوات الإحتلال

تواصل معنا